كذب على القاضي لأجل إسقاط نفقة المرأة أثناء العدة فماذا عليه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1214 KB
عدد الزيارات 1329

السؤال:

خ.س.م . من الرياض يقول في سؤاله الأول: كنت متزوجاً من امرأة وحسب ظروفي العائلية طلقتها، إلا أنني عند ذهابي إلي المحكمة الشرعية كان معي والدي واثنين من الشهود، لكن والدي قال لي: قل للقاضي: طلقتها منذ ستة أشهر؛ لئلا تكون ملزماً بالنفقة خلال الفترة الماضية عند مطالبتهم لك فيما بعد، ولجهلي وعدم معرفتي نفذت ما قاله لي والدي. فهل علي ذنب في ذلك، وهل الطلاق صحيح علماً بأنني طلقتها بثلاث وصدر بذلك صك شرعي، أفيدونا جزاكم الله خيراً، فأنا لست مرتاحاً نفسياً مما نصحني به والدي وعملت به؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما أمرك به والدك محرم؛ لأنه تضمن الكذب، وإسقاط حق المرأة بالإنفاق عليها مدة العدة، وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه لعل الله أن يتوب عليه، أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ كتبت طلاقها، وأما طلاقك إياها وإقرارك بأنك طلقتها منذ ستة أشهر فإن كنت قد نويت وقوعه في الحال فإن الطلاق يقع ويلغو قولك: قبل ستة أشهر، وإن لم تنو وقوعه في الحال فلابد من مراجعة القاضي حتى يحكم لك بمقتضى قولك بما يراه في هذه المسألة.
وإني أنصح والدك وكل من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن كل كسب يكسبونه أو كل غرامة تندفع عنهم بسبب الكذب فإنه لا خير لهم في ذلك، وأن يعلموا أن الدنيا دار ممر ومتاعها قليل ولكن الأعمال الصالحة أغلى وأنفس، فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من الدنيا وما فيها، وهذه الحقوق التي تنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصالحة.